بدون رفع موانع ساختاری، حمایت از تولید ملی در صنعت نرم‌افزار محقق نمی‌شود.

متن یادداشت منتشرشده در روزنامه فناوران (شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱):

نامگذاری امسال به­‌نام «تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی» به­‌روال هر سال موجی از بحث­ها و اظهارنظرها را در مورد الزامات و راهکارهای عملی­‌کردن این شعار دربین مسئولین دولتی و صاحب­نظران بخش خصوصی برانگیخته است. تجربه سال­های پیش نشان می­‌دهد معمولاً این‌گونه بحث­های «بهاری» با گذشت چندماه اول سال کم­‌کم به فراموشی سپرده می­‌شود و فعالان اقتصادی بازهم در انبوه مشکلات کسب­‌وکار خود غرق می­‌شوند، اما فارغ از یادآوری این نکته تلخ، همین فضای گفتگو در باره شعار سال، فرصتی به­‌دست می­‌دهد تا دیدگاه­‌ها و تحلیل­‌های بازیگران صحنه کسب­‌وکار در کشور یک‌بار دیگر مرور شود. شعارهایی که برای نامگذاری سال­ها انتخاب می­‌شود، این حسن را دارد که دیدگاه­‌های کلی برای سمت­‌وسوی مطلوب سیاستگذاری و اداره جامعه را در فضای عمومی کشور بیان می­‌کند و همگان را به تامل در مورد این سیاست­‌ها فرامی­‌خواند، اما خطر آنجاست که صرف طرح و تکرار این شعارها را دوای درد توسعه­‌نیافتگی بدانیم و تنها در سایه این بحث­ها، انتظار بهبودی از اوضاع داشته باشیم.

واقعیت این است که تولید، کارآفرینی، نوآوری و شکوفایی اقتصادی در خلاء صورت نمی­‌گیرد بلکه برآیند محیط و بافت پیچیده­‌ای مرکب از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که توجه به همه عوامل و مؤلفه­‌های آن برای یافتن راهکارهای حمایت از تولید ملی ضروری است. نباید از خاطر ببریم که مشکلات اقتصادی و اجتماعی پدیده­‌های پیچیده­‌ای هستند که راه­‌حل­های ساده­‌ای ندارند و اگر تصور کنیم که با طرح و تکرار یک شعار و اقدامات سریع و کوتاه­‌مدتی که عمر یکساله دارند، می­‌توان این مشکلات را حل کرد، برخطا هستیم.

اگر تولید نرم­‌افزار در مقیاس اقتصادی، علی­رغم پتانسیلی که تصور می­‌رود در کشور ما وجود دارد، هنوز جایگاه قابل­‌توجهی نه در عرصه بین­‌المللی و نه حتی در قیاس با سایر صنایع داخلی نیافته است، علل این امر را باید در موانع ساختاری توسعه این صنعت جستجو کرد. هر چند این موانع متعددند و روابط علت­‌ومعلولی متعددی نیز با هم دارند، اما در یک دسته­‌بندی کلی می­‌توان آنها را به سه حوزه تامین مالی، تکنولوژی و سرمایه انسانی تقسیم کرد.

فضای این نوشتار، مجال پرداختن به همه این موانع را فراهم نمی­‌کند، اما برای نمونه به­‌صورت دقیق­‌تر به بحث تامین مالی توجه کنیم. توسعه هر صنعت درمقیاس ملی، برآیند سرمایه­‌گذاری­‌هایی است که در قالب بنگاه­های اقتصادی فعال در آن صنعت صورت می­‌گیرد. سرمایه­‌گذاری اقتصادی منطق مشخص و روشنی دارد که برحسب متغیرهای شناخته­‌شده­‌ای مانند سود، نرخ بازگشت سرمایه، میزان ریسک، بازده سرمایه­‌گذاری و مانند آن بیان می­‌شود. اگر در جامعه­‌ای شرایط مناسب برای سرمایه­‌گذاری کافی در یک بخش وجود نداشته باشد، یا مجموع ارزش اقتصادی سرمایه­‌گذاری در یک صنعت (متاثر از ریسک و بازده سرمایه­‌گذاری) به­‌صورت نسبی به­‌شکل معنی­‌داری کمتر از سایر بخش­های اقتصادی باشد، بدیهی است که توسعه پایداری در حوزه آن صنعت اتفاق نخواهد افتاد.

همه می­‌دانیم که یکی از مشکلات عمده توسعه صنعت نرم­‌افزار در کشور، تامین منابع مالی لازم برای سرمایه­‌گذاری (به هر دو شکل سرمایه ثابت و درگردش) است. منابع مالی برای سرمایه­‌گذاری در همه­‌جای دنیا از یکی از سه طریق زیر تامین می­‌شود:

الف) تامین از بازار پول، یعنی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

ب) تامین از بازار سرمایه، یعنی بورس­‌ها،  موسسات و صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری

ج) استفاده از منابع ملی یعنی تسهیلات و اعتبارات دریافتی از دولت­‌ها

در مورد صنایع با تکنولوژی پیشرفته (های­‌تک) از جمله صنعت نرم­‌افزار، منبع چهارمی هم وجود دارد و آن سرمایه­‌گذاری خطرپذیر یا VC است. هر شرکت نرم­‌افزاری برای گذر از مرحله راه­‌اندازی (Start-up) به مراحل بالاتر فعالیت اقتصادی ناچار خواهد بود عملاً از یکی از این منابع، سرمایه لازم را تامین کند.

در کشور ما تامین سرمایه از بازار پول (نظام بانکی) به دلیل سهم بسیارناچیز دارایی­‌های مشهود در سرمایه­‌گذاری­‌های صنعت نرم­‌افزار و ریسک بالای سرمایه­‌گذاری در محصولات نرم­‌افزاری عملاً غیرممکن است. به­‌همین دلیل است که علی­‌رغم تاکیدها و تلاش­‌های مکرری که دولت­‌های مختلف در یک دهه گذشته برای اجبار بانک­‌ها به ارائه دستوری تسهیلات ارزان قیمت (در حد نرخ­‌های متداول برای سرمایه­‌گذاری­‌های صنعتی) به شرکتهای نرم­‌افزاری عملاً موفق نبوده و تمهیدات اداری برای «صنعت» قلمداد کردن نرم­‌افزار هم در این راه، صرفاً به تولید پروانه­‌های کاغذی انجامیده است و بس.

تامین مالی از بازار سرمایه (بورس) هم نیازمند مقیاس اقتصادی معینی است که کمتر شرکت نرم­‌افزاری می­‌تواند بدون بهره­‌گیری از یک انباشت اولیه سرمایه به آن دست پیدا کند.

به دو دلیل بالا و همچنین عدم وجود نهادهای VC در کشور ، عملاً تنها راه تامین مالی برای شرکت‌های نرم­‌افزاری، برخورداری از کمک­‌های دولتی بوده است که آنهم در سال­های اخیر به­‌دلیل افزایش بار هزینه­‌های جاری دولت، عملاً محدود و محدودتر شده است. ضمن اینکه کمک­‌های دولتی به­‌دلیل اینکه معمولاً فاقد منطق اقتصادی مشخص است و بیشتر به­‌صورت «یارانه­‌های غیرهدفمند» توزیع می­‌شود، به­‌تخصیص بهینه منابع نمی­‌انجامد و عملاً غیر از تزریق مقطعی سرمایه و رونق موقت بازار ثمری ندارد. (یادآوری تجربه طرح تکفا در این مورد خالی از فایده نیست.)

اما برای رفع پایه­‌ای این موانع و مشکلات چه می­‌توان کرد؟ یا به­‌عبارت دیگر، از منظر حاکمیتی برای حمایت عملی و واقعی از تولید و توسعه پایدار صنعت نرم­‌افزار چه راهکارهایی باید دنبال شود؟ واقعیت این است که وظیفه ماهوی و اصلی حاکمیت، نهادسازی و فراهم­‌آوردن پیش­‌نیازهای نهادی توسعه صنعت است، و نه مداخله مستقیم در سازوکار بازار، از طریق راهکارهایی مانند اعطای کمک­‌های «غیرهدفمند» یا الزام نظام بانکی به اعطای تسهیلات دستوری به شرکتهای نرم­‌ا‌فزاری.

در حوزه صنعت نرم­‌افزار، کلیدی­‌ترین «نهاد توسعه­» ای مفقود در فضای کسب­‌وکار کشور ما، حقوق مالکیت فکری است که اغلب از آن با اندکی بی­‌دقتی به­عنوان «کپی­‌رایت» تعبیر می­‌شود. متاسفانه در فضای عمومی و گاه حتی در مراجع سیاستگذاری و تصمیم­‌گیری هر گاه از حقوق مالکیت فکری (معنوی) یاد می­‌شود، به موضوع حمایت از پدیدآورندگان نرم­‌افزار در مقابل کپی­ غیرمجاز و مانند آن پرداخته می­‌شود. هرچند این موضوع (یعنی تدابیری برای حل معضل کپی غیرمجاز) هم به­‌عنوان وجه سلبی حقوق مالکیت فکری مهم است، اما از منظر سرمایه­‌گذاری و اقتصاد نرم­‌افزار، پرداختن به وجه ایجابی و مثبت مالکیت فکری، یعنی ارزش­‌گذاری دارایی­‌های فکری (IP) و قابل خرید و فروش کردن این دارایی­‌های نامشهود، از آن هم مهم­‌تر است. برای عملی­‌کردن این مهم، مجموعه­‌ای از قوانین، مقررات، تمهیدات اداری، حقوقی و قضایی و تغییرات ساختاری لازم است که از آنها مجموعاً با عنوان نهاد حقوق مالکیت معنوی تعبیر می­‌کنیم. ایجاد و تقویت این نهاد یقیناً وظیفه حاکمیت است. تنها در صورتی که چنین نهادی در جامعه مستقر شود، می­‌توان امیدوار بود که نرم­‌افزار و محصولات و نوآوری­‌های نرم­‌افزاری به­‌عنوان یک دارایی­ فکری واجد ارزش حقوقی «مالیت» گردد و به­‌عنوان یک دارایی دارای ارزش اقتصادی، قابل خرید و فروش شود. در چنین حالتی، ریسک سرمایه­‌گذاری­‌های نرم­‌افزاری به­‌شدت کاهش می­‌یابد و به­‌دلیل بازده قابل­‌انتظار نسبتاً بالایی که در این صنعت وجود دارد، به­‌صورت طبیعی جذابیت و مطلوبیت سرمایه­‌گذاری در نرم­‌افزار باعث تسهیل در تامین مالی در آن خواهد شد.

هر چند همانگونه که در آغاز گفتیم، تنها دستیابی به منابع مالی و تسهیل سرمایه­‌گذاری در صنعت نرم­‌افزار را نباید شرط کافی برای رونق این صنعت دانست و برای توسعه پایدار این صنعت، حداقل دو وجه دیگر موانع آن، یعنی تکنولوژی و سرمایه انسانی هم باید درنظر گرفته شود، اما بحث مختصری که از مشکل تامین مالی و نقش حقوق مالکیت فکری در رفع این مشکل ارائه شد، باید روشن کرده باشد که بدون رفع موانع ساختاری توسعه صنعت و نهادسازی، آن هم در یک پروسه طولانی و پیوسته، با صرف اقدامات مقطعی و گسسته نمی­‌توان به توسعه صنعت نرم­‌افزار امید داشت و «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» را در این صنعت عملی کرد.

دیدگاه‌تان را ارسال کنید :

قدرت گرفته از وردپرس پارسی - طراحی شده توسط Fresh Sites - ترجمه و بهینه‌شده برای وردپرس پارسی توسط مسعود گلچین