پایگاه ملی مناقصات: یک تکلیف قانونی در اغما…

با تصویب و ابلاغ قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌‌های اجرائی آن در چند سال گذشته، با توجه به تاکیدی که بر رعایت شفافیت و عدالت در این قانون‌ شده بود، و به ویژه مفاد ماده ۲۳ قانون (مستندسازی و اطلاع‌رسانی) امیدواری نسبت به اصلاح نسبی روند برگزاری و ارتقاء سطح شفافیت مناقصات تقویت گردید. مطابق بند (الف) این ماده، دولت موظف گردید ظرف مدت یکسال (تا پایان سال ۸۴) بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد کند و دستگاههای دولتی کلیه مستندات مراحل برگزاری مناقصات خود را از این طریق در معرض دید عموم قرار دهند. آئین‌نامه اجرایی این ماده نیز در تاریخ ۱/۹/۸۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید. مطابق مفاد ماده ۱۸ این آئین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف گردید ظرف مدت ۶ ماه نرم‌افزار مورد نیاز برای ایجاد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را برای ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات معاملات تهیه و راه‌اندازی کند. علی‌رغم مدت زیادی که از این مصوبات گذشته است، به‌نظر می‌رسد دولت در این مورد به تعهدات و تکالیف قانونی خود در این زمینه، به‌طور کامل عمل نکرده است و منظور قانون‌گذار از ایجاد چنین پایگاهی به‌منظور شفاف‌سازی روند برگزاری مناقصات دولتی و فراهم‌ آوردن امکان نظارت همگانی بر این مناقصات، برآورده نشده است.

در این مقاله، که در آخرین شماره نشریه «تکفا» منتشر شده است، ضمن مرور الزامات قانونی که در این زمینه وجود دارد، وضعیت فعلی پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را بررسی کرده‌ام.

۱ دیدگاه برای : پایگاه ملی مناقصات: یک تکلیف قانونی در اغما…

دیدگاه‌تان را ارسال کنید :

قدرت گرفته از وردپرس پارسی - طراحی شده توسط Fresh Sites - ترجمه و بهینه‌شده برای وردپرس پارسی توسط مسعود گلچین