علي‌رغم پيشينه نسبتاً طولاني برنامه‌ريزي توسعه در ايران (5 برنامه عمراني پيش از انقلاب و 4 برنامه توسعه پس از انقلاب)، موضوع «فناوري اطلاعات» در متن برنامه‌هاي توسعه ملي موضوع نسبتاً جديدي است. از برنامه‌هاي پنجساله دوم و سوم توسعه كه فناوري اطلاعات در آن‌ها حضوري نيمه‌پنهان داشته است بگذريم، در برنامه چهارم توسعه بود كه اين موضوع به‌صراحت و به‌نحو آشكار در متن نهايي برنامه و اسناد پيوست آن مورد توجه قرار گرفت. اما برنامه‌ريزي توسعه فناوري اطلاعات در سال‌هاي اخير منحصر به برنامه چهارم نبوده است،‌ چنانكه در يك دهه گذشته شاهد انواع و اقسام برنامه‌ها و اسناد راهبردي بوده‌ايم كه هريك به‌صورت فراگير يا موضوعي، توسعه فناوري اطلاعات را در مقياس ملي هدف گرفته بوده‌اند. اما با وجود تعدد و تنوع اين اسناد راهبردي، عموم صاحب‌نظران فناوري اطلاعات در كشور بر دو نكته زير اتفاق‌نظر دارند:

اول؛ اهدافي كه در برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات كشور پيش‌بيني شده، تقريباً هيچ‌كدام محقق نشده است.

دوم؛ توفيقاتي كه در سال‌هاي اخير در حوزه فناوري اطلاعات در عرصه ملي حاصل شده (مانند توسعه بانكداري الكترونيكي يا پروژه كارت سوخت و ...) هيچكدام (حداقل به‌صورت مستقيم،) نتيجه اجراي برنامه‌هاي توسعه نبوده است.

عدم كاميابي همه اين برنامه‌هاي توسعه در دستيابي به اهدافشان،‌ پديده‌اي است كه لاجرم ريشه‌يابي اين مشكلات و آسيب‌شناسي فرآيند و نظام برنامه‌ريزي توسعه فناوري اطلاعات را در سطح ملي، به يك موضوع ضروري و مهم بدل كرده است.

در این مقاله به علت‌یابی این پدیده پرداخته‌ام.