با وجود آنكه بيش از دو سال از تصويب قانون برگزاري مناقصات مي‌گذرد، به‌نظر مي‌رسد الزامات و اثرات اين قانون و مقررات وابسته به‌ آن، چندان كه بايد در حوزه فناوري اطلاعات، چه در طرف تقاضا (سازمان‌هاي دولتي) و چه از سمت عرضه (شركتهاي كامپيوتري) طرح و درك نشده است. واقعيت اين است كه با توجه به الزامات اين قانون، مقررات ارجاع كار در قراردادهاي انفورماتيكي سازمان‌هاي دولتي (كه به‌هر رو بخش عمده بازار فناوري اطلاعات را در كشور تشكيل مي‌دهد)، نيازمند بازنگري و متناسب‌سازي است. از سوي ديگر، اجراي اين قانون و مقررات تبعي آن، فرصت‌هايي را براي بهبود مكانيزم‌هاي بازار مناقصات و شفاف‌سازي اين بازار فراهم مي‌آورد كه از خواسته‌هاي هميشگي صنف بوده است.

در اين نوشتار، ضمن مرور قانون برگزاري مناقصات و تشريح الزامات آن در فرآيندهاي ارجاع كار، خواهيم كوشيد اثرات آن را بر فرآيند ارجاع كار در قراردادهاي فناوري اطلاعات تحليل كنيم.