رضا کرمی
مشاور معماری سازمانی و مدیریت فناوری اطلاعات
فضای کسبوکار: سخت یا سهل؟
آخرین شماره نشریه تکفا که تاریخ بهمن و اسفند ۸۸ را دارد ولی در فروردین ماه امسال منتشر شده، به موضوع «فضای کسبوکار» اختصاصی دارد. از برخی مطالب بیربط و نیمهمرتبط به موضوع که بگذریم، مجموعاً مطالب جالبی در مورد این موضوع جمعآوری و ارائه شده است…
محور مطالب این شماره را گزارش Doing Business 2008 تشکیل میدهد و درونمایه بیشتر مقالات و مطالب نشریه، ترسیم وضعیت نامطلوب فضای کسبوکار در کشور، بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات است. گزارش Doing Business گزارشی است که بهمنظور بررسی و مقایسه وضعیت کشورهای مختلف از نظر سهولت کسبوکار، بهصورت سالانه تدوین و منتشر میشود. برای سنجش فضای کسبوکار در این گزارش از ۱۰ معیار اصلی استفاده میشود که مجموعاً سهولت راهاندازی، اجرا و خروج از کسبوکارهای مختلف را نشان میدهند. این معیارها عبارتند از:
۱- شروع کسبوکار (فرآیند ثبت شرکت)
۲- اخذ مجوزها (از ثبت شرکت تا راهاندازی کارگاه و شروع بهرهبرداری)
۳- استخدام و اخراج نیروی کار
۴- ثبت مالکیت
۵- تامین منابع مالی
۶- حمایتهای قانونی از سهامداران (سرمایهگذاران)
۷- مالیات
۸- تجارت بینالمللی
۹- انحلال بنگاه
۱۰- الزامآوربودن قراردادها
برمبنای گزارش سال ۲۰۰۸، ایران در مجموع ۱۷۸ کشور موردبررسی، مجموعاً در رتبه ۱۳۵ قرار گرفته است، که نشاندهنده موقعیت ضعیف کشورمان ازنظر سهولت کسبوکار است. امری که البته تصدیق آن، چندان نیازی هم به بررسیها و مقایسههای طولوتفصیلدار ندارد. دشواریهای فضای کسبوکار در کشور، مسالهای است که همگان به آن اذعان دارند و هر یک از صاحبنظران نیز برای رفع آن راهکارهایی پیشنهاد کردهاند و میکنند. تا جایی که میدانم در پیشنویس برنامه پنجم هم به این موضوع توجه ویژهای شده است.
بههر حال موضوعی که با مطالعه مطالب و گزارشهای این شماره تکفا بهنظرم رسید این بود که در اینگونه ارزیابیهای بینالمللی معمولاً از شاخصها و سنجههایی استفاده میکنند که ممکن است کاملاً با شرایط داخلی و خاص هر کشور، تطابق نداشته باشد که البته طبیعی هم هست. بهعنوان نمونه اگر مراد از ارزیابی شاخصهای Doing Business را سنجش سهولت راهاندازی و تداوم کسبوکار بدانیم، بهعبارت دیگر بخواهیم بدانیم تاسیس و تداوم کار یک بنگاه اقتصادی تا چه حد ساده است، و در این ارزیابی میزان اثربخشی اجتماعی یا اقتصادی واقعی فعالیت بنگاهها را لحاظ نکنیم، آنگاه باید با کمال تعجب اذعان کنیم که انجام کسبوکار در ایران، چندان هم که جایگاه ضعیف ما در رتبهبندی Doing Business نشان میدهد، سخت و دشوار نیست! چرا؟
اگر تا کنون با کسانی که تجربه راهاندازی و مدیریت شرکتها را هم در خارج و هم در داخل کشور داشته باشند برخورد کرده باشید، خواهید دید تقریباً همه آنها اذعان دارند بنگاهداری در ایران کار بسیار ساده و کمریسکی است. بهطور معمول همه مدیران و اهلکسب وکار در ایران همواره از شرایط بد و بحرانی کسبوکار خود مینالند. بنگاههای ما همیشه و در هم شرایط، اعم از رونق یا رکود، در مرز ورشکستگیاند. گرفتن تسهیلات بانکی کار حضرت فیل است. حقوق مالکیت رعایت نمیشود. قانون کار تعهدات کمرشکنی برای کارفرماها ایجاد کرده است. فضای رقابت بسته و انحصاری است و …. اما براستی شما چند بنگاه اقتصادی داخلی را بهخاطر میآورید که در چند سال گذشته، رسماً «ورشکست» شده باشند. واقعیت این است که هرچند فضای کسبوکار در کشور ما چندان تسهیلکننده سرمایهگذاری (بهویژه در بخشهای تولیدی) نیست، اما بهدلایلی که ذکر خواهم کرد، اتفاقاً چندان هم پرمخاطره و صعب بهنظر نمیرسد.
از میان دلایل این وضعیت، چندتایی بهنظرم مهمتر است:
– بهدلیل اتکای بالای اقتصاد ملی به درآمد نفت و پائینبودن سهم مالیات از درآمدهای دولت، میزان مالیات بر فعالیتهای اقتصادی (بهویژه مالیاتهای غیرمستقیم) چندان بالا نیست.
– بهدلیل ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور، میزان فرار مالیاتی (بهویژه مالیات مشاغل) بسیار بالاست. کماظهاری و پنهانساختن درآمدهای واقعی اولین درسی است که هر کاسب و کارآفرین تازهکاری در شروع فعالیتهای اقتصادی خود میآموزد.
– نظام قضایی ما نظامی بهشدت ناکارامد و کهنه است. لذا ارتکاب جرایم اقتصادی بهمراتب کمهزینه و کسبوکارها نسبتاً در حاشیه امن از این نظر هستند. کمتر سرمایهگذار یا کارآفرینی است که در آغاز کار خود (وشاید تا سالها پس از شروع به کار) نیاز به یک مشاور حقوقی یا وکیل را در سازمان خود احساس کند.
– حقوق مالکیت معنوی در کشور ما نظام تثبیتشده و مستحکمی ندارد. بههمین دلیل هزینه «سرقت» دانش، نوآوری و کسب نابهحق مزیت رقابتی دیگران بسیار پائین و ریسک مجازات بهخاطر اینگونه جرائم، تقریباً صفر است.
– بهدلیل بهرهمندی عموم مردم از سوبسیدهای ناشی از درآمدهای نفتی، هزینه «معطلنگهداشتن» یک بنگاه اقتصادی یا اداره آن با ظرفیتهایی بهمراتب پائینتر از ظرفیت برنامهریزی شده، بسیار پائین است.
– ورشکستگی، هم از نظر فرهنگی صفتی قبیح و ناپسند بهشمار میرود و هم بهدلیل نقایص قوانین تجاری، از حمایتهای اجتماعی لازم برخوردار نیست. لذا عموم اهلکسبوکار، «لکولک» کردن را بر اعلام ورشکستگی و انحلال کسبوکار ترجیح میدهند.
….
به این دلایل و دلایل دیگری که باید با مطالعات میدانی صحت آنها سنجیده شود، کسبوکار در کشور ما هر چند با دشواریهای خاصی روبهروست که شاید در دیگر کشورها مصداق نداشته باشد، اما در عوض بالنسبه کاری است بسیار سهل و ساده. چنانکه اولین فکری که به ذهن هر دانشآموخته تازه از دانشگاه بیرونآمدهای خطور میکند، حتی قبل از استخدام و کارآموزی نزد دیگران، ثبت و تاسیس شرکت است.
ناگفته پیداست که این نوع از «سهولت» کسبوکار، از نظر اقتصادی نهتنها مطلوب و موثر نیست، بلکه بهدلیل غیرواقعی بودن شرایط اقتصادی در کشور، منجر به پیدایش انبوهی از بنگاههای ناکارآمد شده که در هر موجی از کمکهای دولتی بههر عنوان و با هر بهانهای، سهم عمدهای از منابع درستتخصیص دادهنشده جامعه را میبلعند.
در هر صورت بهنظر میرسد در کنار چارهجویی برای تسهیل کسبوکار، میباید برای واقعیتر کردن شرایط ماندگاری در کسبوکار هم فکری کرد. حتی اگر این شرایط واقعی، کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی مولد را کمی از این هم که هست «سخت»تر کند!
نظرات و دیدگاه های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید!