اشکالی را که در گفتار پیشین در مورد ماهیت چندگانه سازمان طرح کردیم، شاید بتوان با رویکردی ابزارانگارانه و عمل‌گرایانه به‌فراموشی سپرد، همانگونه که همه ما کمابیش چنین کرده‌ایم. به‌عبارت دیگر، برای اعضای صنف، فارغ از ماهیت سازمان، نفس وجود آن به‌عنوان ابزاری برای دفاع از منافع و مصالح صنفی مهم است، یعنی اینکه «جایی» وجود دارد که حالا هر چه اسم آن را بگذاریم، می‌تواند از منافع صنفی شرکتهای فعال در این حوزه دفاع کند. اما حتی با وجود چنین رویکردی، باز جای یک سئوال مهم و اساسی باقی می‌ماند و آن اینکه انتظار داریم سازمان چه ماموریت ویژه‌ای را محقق که از عهده تک‌تک اعضای آن، یا از سایر نهادهای موجود برنمی‌آید. به‌عبارت دیگر، «کارویژه» سازمان چیست؟

دفاع از منافع صنف در برابر دولت
پیش از تاسیس سازمان و در زمان انجمن شرکتهای انفورماتیک، ماموریت نهاد صنفی مشخص بود: دفاع از منافع شرکتهای خصوصی در برابر دولت و مشتریان عمدتاً دولتی. همه وظایف و فعالیت‌های انجمن هم مطابق این ماموریت تعریف و اجرا می‌شد. سادگی و قابل‌درک بودن این ماموریت، عاملی بود که همه اعضا را حول این انجمن متحد می‌کرد و رفته‌رفته آن را از یک انجمن کارفرمایی با پوشش محدود و ساختاری محفلی، به یک انجمن صنفی فراگیر با مقبولیت عام و قدرت چانه‌زنی بالا تبدیل کرد.

حلقه واسط دولت و صنف
با تاسیس سازمان که با اخذ تائید و تصویب حاکمیت همراه بود (و اساساً این تائید و تصویب را به بخشی از «تعریف» نهاد نظام صنفی تبدیل کرد)، نوعی ماموریت دوگانه برای سازمان شکل گرفت: حلقه واسط حاکمیت و صنف. مطابق این تعریف، سازمان می‌بایست از سوی در مقابل دولت از منافع صنف دفاع کند و از سوی دیگر، در برابر صنف، نقش حاکمیت را برعهده گیرد. این تفسیر بسیار شایع از فلسفه وجودی سازمان، که بارها با عبارت معروف «کار صنف را به صنف بسپارید» از زبان مدیران و فعالان سازمان شنیده شده و هنوز هم شنیده می‌شود، مبتنی بر یک دیدگاه حاکمیت‌مدار از نقش سازمان‌های مردم‌نهاد است که در جوامع درحال توسعه چون جامعه ما، شیوع بسیار دارد. چنین دیدگاهی بر دو پیش‌فرض پنهان استوار است: اول اینکه همه وظایفی که دولت (حاکمیت) برای خود قائل‌ است، علی‌الاصول درست است، و دوم اینکه نهادهای صنفی می‌توانند این کارها را بهتر از دولت انجام دهند. اندک دقتی در اسناد قانونی منجر به تاسیس سازمان، نشان می‌دهد که این روحیه، یعنی انتقال بخشی از وظایف حاکمیت در برابر صنف به سازمانی که نمایندگی صنف را دارد، روح حاکم بر نگارش این اسناد بوده است. سپردن وظایفی چون نظم‌بخشی به بازار، اطمینان از کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط شرکتها،‌ قضاوت در مورد تخلفات ارائه‌دهندگان کالا و خدمات و تعیین مجازات متخلفان به نظام صنفی رایانه‌ای، محصول چنین دیدگاهی است. مطابق این دیدگاه،‌ موفقیت سازمان در کسب اختیارات و وظایف بیشتر از نهادهای دولتی تعریف می‌شود. اهتمام مدیران سازمان از ابتدای تاسیس تا کنون به ورود در فعالیت‌هایی مانند ساماندهی بازار (یعنی همان مداخله‌گرایی دولت در سازوکار بازار فناوری اطلاعات) و تبدیل مساله‌ای مانند برگزاری نمایشگاه الکامپ به مساله‌ اصلی موردمناقشه بین سازمان و دولت، نشان از چنین تعریفی دارد.
با این وجود صحت هیچ‌یک از این دو پیش‌فرض بدیهی نیست و در آنها می‌توان چون‌وچرا کرد. اولاً اینکه کارهایی که دولت در مقام اعمال حاکمیت یا تصدی‌گری در حوزه فناوری اطلاعات انجام می‌دهد (یا وظیفه خود می‌داند که انجام دهد)، کارهای لازم و شایسته‌ای است، مطلبی است که نیاز به تامل و توجیه دارد و بالبداهه قابل‌تائید نیست. به‌عنوان نمونه،‌ آیا قیمت‌گذاری کالاها و خدمات فناوری اطلاعات تحت‌عنوان ساماندهی بازار یا تلاش برای محدود کردن واردات با موانع تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای سیاست اقتصادی صحیحی است؟ بسته به دیدگاه‌های مختلف می‌توان پاسخ‌های متعددی به این پرسش داد، اما قدر مسلم هیچ‌یک از این پاسخ‌ها را نمی‌توان بدیهی و بی‌چون‌وچرا انگاشت.
ثانیاً، اینکه چون مدیران شرکتهای خصوصی فاوا در مدیریت بنگاههای اقتصادی خود موفق بوده‌اند (حتی اگر این فرض را قبول داشته باشیم)،‌ پس لابد در انجام وظایف حاکمیتی محول‌شده به سازمان هم موفق‌تر و کارآمدتر از مدیران دولتی عمل خواهند کرد، محل تامل جدی است.
اما حتی اگر از تامل در صحت این دو پیش‌فرض رویکرد «حلقه واسط» هم بگذریم، اشکال بزرگتری بر این رویکرد مترتب است و آن این است که اگر ماموریت سازمان را انجام بخشی از همان وظایف حاکمیتی تعریف کنیم، وظایفی که ظرفیت و توانایی بالقوه انجام آنها (حال بهتر یا بدتر از ما) در بدنه دولت هم وجود دارد، آنگاه همواره باید برای اخذ و تصدی‌گری این وظایف بجنگیم. تجربه چندساله اخیر در روابط میان سازمان و دولت مؤید این نکته است که در دوره‌هایی که در دولت به‌هر دلیل دیدگاه واسپاری بخشی از وظایف به سازمان حکفرما بوده است، منحنی موفقیت سازمان در اوج بوده و برعکس، هرگاه که این دیدگاه‌ها به دلیل تغییرات مدیریتی و سیاسی در بدنه دولت تضعیف شده، این منحنی راه حضیض پیموده است.
سخن بر سر این نیست که سازمان نمی‌تواند و نباید عهده‌دار بخشی از وظایف نهادهای حاکمیتی شود، سخن بر سر این است که اگر همه همت‌مان را مصروف انتقال این وظایف به سازمان کنیم، ماموریت سازمان را در محدوده‌ای بنیاد کرده‌ایم که بسادگی از سوی این نهادها یا نهادهای رقیب دیگر در معرض تهدید است. آیا تجربه جنگ‌وگریز چندساله بر سر تصدی‌گری برپایی نمایشگاه در این چندساله اخیر تائیدگر این داوری نیست؟
اما اگر ماموریت سازمان ایفای نقش «واسط» بین صنف و حاکمیت نیست،‌ پس «کارویژه» سازمان چیست؟ به‌عبارت دیگر، ماموریت و نقش اصلی سازمان را چگونه تعریف کنیم که ایفای آن به‌صورت یگانه‌ای تنها از یک نهاد صنفی فراگیر برآید؟
پاسخ را باید در مفهوم «سرمایه اجتماعی» جستجو کرد.

سرمایه اجتماعی چیست؟
از مفهوم سرمایه‌ اجتماعی که در دو دهه اخیر مورد توجه اندیشمندان و نظریه‌پردازان توسعه قرار گرفته تعاریف مختلفی ارائه شده است، اما برای راهیابی به این مفهوم هیچ راهی بهتر از مقایسه آن با دیگر اشکال سرمایه وجود ندارد. تئوری‌های توسعه از دیرباز به ضرورت انباشت سرمایه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید کرده‌اند و اصلی‌ترین وظیفه دولت‌ها را تسهیل این انباشت در مقیاس ملی دانسته‌اند، اما بررسی تجارب موفق و ناموفق کشورهای مختلف در مسیر توسعه نشان داده که صرف انباشت سرمایه در اشکال سنتی آن، یعنی سرمایه مادی (زیرساخت‌ها، منابع مالی و انرژی) و سرمایه انسانی (نیروی انسانی آموزش‌دیده و متخصص) نمی‌تواند هیچ جامعه‌ای را به توسعه‌یافتگی برساند. برای بهره‌برداری مناسب از این اشکال سرمایه، به پیوندهای اجتماعی و روابط سازمان‌یافته شبکه‌ای میان افراد و گروه‌های یک جامعه نیازمندیم که جامعه‌شناسان از قدرت این پیوندها و شبکه‌ها در دستیابی به اهداف مشترک (مانند توسعه) به «سرمایه اجتماعی» تعبیر کرده‌اند.

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه سرمایه اجتماعی
امروزه ادبیات گسترده‌ای در مورد سرمایه‌ اجتماعی و نقش آن در توسعه (در مقیاس‌های صنعتی، محلی و ملی) ایجاد شده که مرور هرچند اجمالی آن هم مجال دیگری می‌خواهد. اما نکته جالبی که در مورد سرمایه اجتماعی وجود دارد که برخلاف دو شکل دیگر سرمایه، ایجاد و توسعه آن از توان دولت‌ها (به‌تنهایی) خارج است. به‌عبارت دیگر، توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی که پیش‌شرط هرگونه توسعه پایدار و همه‌جانبه در جامعه است، نیازمند سازمان‌ها و شبکه‌های رسمی و غیررسمی میان افراد و گروه‌های هم‌سود جامعه است که مهم‌ترین کارکرد آنها تقویت اعتماد متقابل در میان اعضا به‌شمار می‌رود. علت توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد (ان‌جی‌اوها) و اهمیت این سازمان‌ها در کنار سایر عناصر جامعه مدنی (مانند دولت،‌ رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و …) این است که این سازمان‌ها می‌توانند به ایجاد و توسعه شبکه ارتباطات متقابل بین افراد و گروه‌های مختلف در جامعه کمک کنند و از این راه سرمایه‌ اجتماعی جامعه را ارتقا بخشند. این کارکرد از نهادهای حاکمیتی برنمی‌آید و در جوامعی که به‌دلیل مدرنیزاسیون،‌ شبکه‌های اجتماعی غیررسمی مبتنی بر روابط سنتی (مانند بازار) در آنها در حال فروپاشی است،‌ هیچ جایگزین دیگری برای این سازمان‌ها نمی‌توان در این زمینه یافت.

توسعه سرمایه اجتماعی به‌عنوان کارویژه سازمان
تلاش‌هایی که در چند‌دهه گذشته از سوی سیاستگذاران دولتی برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات صورت گرفته،‌ عمدتاً از مسیر تزریق سرمایه مادی یا تقویت سرمایه انسانی انجام شده است. به‌این معنی که مشکل توسعه در این حوزه را سرمایه مالی، تکنولوژی، نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، بازار و یا مسائلی از این دست تشخیص داده‌اند و کوشیده‌اند با راهبردهای مختلفی مانند تحریک تقاضا یا تقویت عرضه، این مشکلات را حل کنند. هر چند این تلاش‌ها در هر نوبت یکچند علائم و عوارض توسعه‌نیافتگی صنعت ما را تخفیف داده است،‌ اما واقعیت این است که جملگی در ایجاد توسعه پایدار و نهادینه در صنعت فاوای کشور ناکام مانده‌اند.
با مروری بر این تجارب ناموفق، آیا نمی‌توان جای خالی سرمایه اجتماعی را در میان صنف تشخیص داد و در این خلاء، ماموریت اصلی و «کارویژه» سازمان را «ایجاد، توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی در محدوده صنف و بهره‌گیری از آن برای کمک به توسعه صنعت و توسعه ملی» تعریف کرد؟

با این تغییر نگرش به ماموریت و رسالت سازمان، نحوه برخورد با اهداف، سیاست‌ها، راهبردها و ساختار داخلی سازمان نیز تغییر خواهد کرد که در بخش‌های آینده به آن خواهیم پرداخت.