مصاحبه با خبرگزاری ایتنا پیش از انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (چهارشنبه ۱۳ مهر ۹۰)

آقای کرمی شما یکی از فعال‌ترین اعضای کمیسیون نرم‌افزار در دوره‌های قبل بودید. در صورتی که به عنوان عضو هیئت مدیره برگزیده شدید، چه برنامه‌ای برای توسعه فعالیت‌های این کمیسیون دارید؟
همه کمیسیون‌های تخصصی سازمان دو وظیفه عمده دارند، یکی مشارکت در تحقق اهداف عمومی سازمان و دوم پیگیری اهداف و برنامه‌های خاص بخشی از صنف که نمایندگی می‌کنند. در بعد اهداف عمومی که رئوس اهداف و برنامه‌های «اتحاد ۱۵» مشخص است که مضمون اصلی آن بهبود فضای کسب‌وکار از طریق پیگیری مطالبات قانونی صنف است. به‌عنوان مثال بحث اجرای کامل و صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ و خروج دولت از فعالیت‌های تصدی‌گرانه یا اجرای کامل و دقیق قانون برگزاری مناقصات. در بعد اهداف خاص کمیسیون نرم‌افزار، به‌نظر بنده دو محور عمده باید پیگیری شود: اول اجرایی شدن قوانین حمایت از مالکیت معنوی (کپی‌رایت) در حوزه نرم‌افزار و دوم اجرایی‌شدن طرح نظام جامع مهندسی نرم‌افزار، یعنی نقشه راهی که در فاز ۳ نماتن برای ساماندهی فضای مبادله خدمات و محصولات نرم‌افزاری کشور ترسیم شده است.

در سال‌های اخیر بعضی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به رقابت با بخش خصوصی پرداخته‌اند و خودشان نرم‌افزار تولید می‌کنند. در این خصوص چه اقداماتی باید صورت داد؟
این یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی صنف است که در برنامه‌های «اتحاد ۱۵» هم به آن اشاره شده است. در این مورد باید به دو نکته توجه داشت:
اول اینکه برطبق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دولت از پایان برنامه چهارم توسعه به بعد حق ندارد در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات نقش تصدی‌گرانه داشته باشد و قرار بوده تا این زمان دولت مالکیت همه شرکت‌های دولتی را که در این زمینه‌ها فعالیت‌ می‌کنند واگذار کند. پس اساساً ادامه وجود شرکت‌های دولتی به معنی استمرار مالکیت و مدیریت دولت بر این شرکت‌ها، عملی خلاف قانون و ناشی از عدم اجرای تعهدات و تکالیف دولت بوده است که باید در اسرع وقت انجام شود.

نکته دوم این‌که به فرض آن‌که بعضی از شرکت‌های دولتی به‌هر دلیل همچنان دولتی باقی مانده‌اند، آن‌چه اشکال دارد نفس «رقابت» بین شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی نیست، چون اساساً رقابت اگر در فضای عادلانه و برابری صورت گیرد، مجموعاً باعث رونق کسب‌وکار و ارتقای کیفی صنعت نرم‌افزار خواهد شد و منافع ملی ما هم اتفاقاً در گرو تشدید و تقویت این فضای رقابت عادلانه است. آنچه مخل منافع صنفی ماست و همچنین برای منافع ملی کشور هم زیان دارد، شرایط نابرابر و غیرعادلانه در رقابت بین بخش خصوصی و رقبای دولتی و شبه‌دولتی است. به‌عنوان مثال در سال‌های اخیر تقریباً همه پروژه‌های بزرگ نرم‌افزاری به‌ بهانه‌هایی مثل اینکه این‌ها پروژه‌های «حاکمیتی» هستند یا حساسیت‌های امنیتی در مورد آن‌ها وجود دارد یا این‌که اجرای این پروژه‌ها از عهده شرکت‌های خصوصی برنمی‌آید، در یک فرآیند غیرشفاف و غیررقابتی به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی واگذار شده‌اند. به‌همین دلیل هم بازار رقابتی شرکت‌های خصوصی واقعی روزبه‌روز محدودتر می‌شود.

اما چه می‌توان کرد؟
به‌ نظر بنده در قوانین و مقررات موجود ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که در صورت اجرای کامل و دقیق آن‌ها می‌توان تا حد زیادی جلوی این رقابت غیرعادلانه و نابرابر را گرفت. یکی از مهم‌ترین این قوانین، قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن است. به‌ویژه آئین‌نامه «مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات». مطابق این آئین‌نامه، همه مراحل و جزئیات مناقصات و حتی قراردادهایی که به‌روش ترک‌تشریفات مناقصه بسته می‌شوند، باید مستند شده و از طریق سایت اطلاع‌رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد. با این‌که بیش از ۵ سال از تصویب این قانون و ایجاد سایت گذشته متاسفانه کمتر از ۵۰% از مناقصات حوزه IT در این سایت، آن‌هم به صورت خیلی ناقص ثبت می‌شوند. به‌نظرم اگر فقط همین آئین‌نامه به‌صورت کامل و دقیق اجرا شود و با دستگاه‌های متخلف برخورد شود، قدم بسیار بزرگی برای شفافیت و عدالت در برگزاری مناقصات برداشته می‌شود و راه برای کشف و برخورد با سایر تخلفات قانونی هم باز می‌شود.

کمیسیون نرم‌افزار چه اقدامات ویژه‌ای در دوره گذشته برای حمایت از شرکت‌های نرم‌افزاری انجام داده است؟
یکی از مهم‌ترین وجوه فعالیت کمیسیون نرم‌افزار در دوره دوم این بود که وظیفه دیده‌بانی و نقد درون‌سازمانی خود را به‌درستی انجام داد، یعنی فعالیت‌ها و تصمیمات هیات‌مدیره سازمان و حتی سطوح بالاتر سازمان کشوری را در حد مقدور رصد کرد و در مواردی که نقدی داشت، با صراحت و سماجت این نقد را مطرح و پیگیری کرد. علاوه بر این در جاهایی که وظایف اجرایی به کمیسیون ارجاع شد، به‌ بهترین شکلی که برایش مقدور بود این وظایف را اجرا کرد. از این نظر من فکر می‌کنم رفتار کمیسیون نرم‌افزار در دوره دوم باید به‌عنوان سرمشقی برای سایر کمیسیون‌های سازمان قرار گیرد. این عملکرد نتیجه مشارکت و تلاش همه اعضای کمیسیون و کارگروه‌های آن بوده و بنده هم افتخار داشتم که در این تلاش‌ها سهیم باشم. از مهم‌ترین نتایج فعالیت‌های کمیسیون در دوره دوم، می‌توان به تدوین قراردادهای تیپ در حوزه فروش و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری، تدوین و ارائه گزارش پایش مناقصات سال ۸۹ و تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه انضباطی اشاره کرد. همچنین فکر می‌کنم کمتر بحثی در داخل یا خارج سازمان مرتبط با نرم‌افزار بوده که کمیسیون در آن فعالانه شرکت نکرده باشد. البته قبول دارم که همه برنامه‌هایی که ما در کمیسیون داشتیم اجرا نشد که باید در آینده پیگیری شود.

فکر می‌کنید مهم‌ترین مشکلات سازمان در دوره گذشته چه بوده است و چه کارهایی برای اصلاح آن باید انجام داد؟
مهم‌ترین ضعف سازمان در این دوره تضعیف انسجام و ارتباط بین سطوح و لایه‌های مختلف سازمان بود، به این معنی که فاصله بین ریاست، هیات‌مدیره، کمیسیون‌ها و سایر اعضای سازمان افزایش پیدا کرد. هم در تصمیم‌گیری (از پائین‌به بالا) و هم در اجرا (از بالا به پائین). به‌تعبیر دیگر از دو وجه «سانترالیسم دمکراتیک» که باید در همه سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توجه باشد، وجه «تمرکز و ایجاد هویت واحد» مورد تاکید قرار گرفت ولی از وجه «مشارکت‌جویی و توزیع مسئولیت‌ها و اختیارات» غفلت شد. نتیجه آن دلسردی و دوری بخش‌هایی از بدنه صنف از سازمان بوده که باید در دوره جدید این وضع ترمیم شود. در برنامه‌های «اتحاد ۱۵» این مساله مورد توجه خاص قرار گرفته و یکی از محورهای برنامه ما به این موضوع اختصاص یافته است.