در نهمین همایش ملی معماری سازمانی که اخیراً در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، یکی از مضامین پرتکرار بسیاری از سخنرانی‌ها، که از قضا توسط مدیران دولتی هم ارائه می‌شد، انتقاد از وضعیت سامانه‌های پرشمار و اغلب متداخل ملی بود که فرآیندهای خدمت‌رسانی به شهروندان را به جای تسهیل و تسریع، دچار مشکل کرده است. گویا تعداد این سامانه‌های ملی در چند سال گذشته آن‌قدر زیاد شده که حساب آن از دست همه دررفته است. تا جایی که بعضی از سخنرانان در توصیف این وضعیت از تعبیر «سونامی سامانه‌ها» استفاده کردند. یکی از رسانه‌ها گزارش داده است که هر فعال اقتصادی برای اداره امور روزمره بنگاهش با ۳۰ تا ۴۰ سامانه ملی سروکار دارد. وقتی این تعدد را کنار سطح پائین پایداری، کیفیت، یکپارچگی و امنیت این سامانه‌ها می‌گذاریم، بیشتر به مشکلاتی که این وضعیت برای شهروندان ایجاد کرده پی می‌بریم.

برای ایجاد این «سونامی سامانه‌ها» دلایل متعددی ذکر می‌کنند، اما اگر توجه کنیم که بیشتر این سامانه‌ها، نه به تشخیص و سلیقه این یا آن سازمان، بلکه «به حکم قانون» ایجاد شده‌اند، یکی از مهم‌ترین دلایل ناگفته آن آشکار می‌شود. امروزه در کشور ما کمتر قانون و مقرره‌ای است که برای حل یکی از مشکلات پرشمار اقتصادی و غیراقتصادی مملکت تدوین و تصویب شود و در آن فلان سازمان مکلف به ایجاد و راه‌اندازی بهمان سامانه ملی نشده باشد. در قانون برنامه هفتم (مصوب اردیبهشت ۱۴۰۳) که ۱۲۰ ماده دارد، ۱۳۵ بار واژه سامانه استفاده شده که بسیاری از این موارد، حکم به تکلیف ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های جدید است. (این تعداد برای قانون برنامه ششم ۵۱ بود!) این غیر از سامانه‌هایی است که در آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی پیش‌بینی‌شده در این قانون، تعریف شده یا بعد از این می‌شوند.

زمانی اهل فن آرزو داشتند سیاست‌مداران و قانون‌گذاران ما گوشه‌‌ی چشمی به فناوری اطلاعات داشته باشند و از ظرفیت این فناوری برای حل مسائل و مشکلات کشور استفاده کنند. الیوم اوضاع برعکس شده است؛ یعنی همگان دعا می‌کنند تب تند «سامانه‌سازی» فرونشیند و اعتقاد قانون‌گذاران به اینکه سامانه‌ها حلال همه مشکلات کشور هستند، زودتر زایل شود!

اما مشکل بیش از آن‌که ناشی از تعدد و تنوع سامانه‌ها باشد، ناشی از وارونگی رابطه بین «قانون‌گذاری» و «معماری» است. سامانه‌های اطلاعاتی، بلوک‌های سازنده یا عناصر معماری در مقیاس سازمانی یا ملی هستند که برای تجمیع و پردازش و تحلیل و ارائه داده‌ها و اطلاعات طراحی می‌شوند. برای پیاده‌سازی این سامانه‌ها در سطح ملی، معمولاً نیاز به قوانین و مقررات آمره‌ای است که استقرار و استفاده از آن‌ها را مجاز یا الزام‌آور سازد. بنابراین در ترتیب منطقی و درست، اول معماری طراحی می‌شود و در پی آن، قانون وضع می‌شود. اگر این ترتیب به هر دلیلی، از جمله به‌دلیل شتابزدگی قانون‌گذاران و دولتمردان، یا بی‌اعتقادی آنان به معماری، وارونه شود، نتیجه همان خواهد شد که دیده‌ایم و می‌بینیم. در این وضعیت، ابتدا قانونی مشتمل بر ایجاد یک یا چند سامانه تصویب می‌شود و سپس فناوران فراخوانده می‌شوند تا معماری مناسب (و اغلب محالی) برای ایجاد و استقرار آن طراحی کنند.

چاره چیست؟ یکی از راه‌حل‌های اساسی این معضل، تدوین و طراحی معماری سامانه‌های ملی و تعیین ارتباطات آن‌ها با یکدیگر است که البته سال‌هاست در دستور کار دولت‌ها بوده ولی هنوز به سرانجامی نرسیده است. با اوضاع و شرایطی که می‌بینیم هم امید چندانی به سرانجام گرفتن این مهم در آینده نزدیک نمی‌رود (کافی است به سرنوشت احکام موضوع ماده ۶ مصوبه «نقشه راه دولت هوشمند» دقت کنید!). عجالتاً می‌توان پیشنهاد کرد که قوای مقننه و مجریه، متعهد شوند هر قانون و مقرره‌ای را در زمان طرح و پیش از تصویب، به یک «پیوست معماری» منضم کنند و وجود این پیوست، شرط طرح و بررسی قوانین و مقررات محسوب شود. در این پیوست، فهرست و ارتباطات بلوک‌های سازنده معماری موجود و آینده، یعنی پیش و پس از اجرای قانون و مقرره، باید ارائه و از نظر رعایت اصول معماری (مانند عدم همپوشانی، کمینگی، یکپارچگی و ...) کنترل شود. شاید به این ترتیب، آب سربالای ترتیب معکوس قانون‌گذاری و معماری فرونشیند و از خطر سونامی سامانه‌ها جان به در بریم.

این یادداشت را در لینکدین بخوانید.

اگر به «پیوست معماری» علاقه‌مندید، این یادداشت را هم بخوانید.