شورای عالی اداری اخیراً «نقشه راه دولت هوشمند» را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی (یعنی سازمان‌های دولتی) ابلاغ کرده است. این سند، فارغ از بعضی تعابیر و واژگان غیردقیق که در آن به‌کار رفته، حاوی نکات و مطالب ارزشمندی است که توجه به آن‌ها مایه امیدواری است. از جمله، احکام مرتبط با معماری سازمانی که در فصل دوم سند، با عنوان «تکالیف مرتبط با الگوی مرجع معماری سازمانی، مدل بلوغ و پایگاه‌های اطلاعات» آمده است. در ماده (۶)، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده نسبت به بازنگری «الگوی مرجع معماری سازمانی دولت هوشمند» اقدام کند. احتمالاً منظور از «الگوی مرجع»، همان «چارچوب ملی معماری سازمانی» است که نسخه اول آن در سال ۱۳۹۵ تدوین شد و بازنگری و به‌روزآوری آن در طول سال‌های گذشته همواره از خواسته‌های فعالان این حوزه بوده است.
همچنین در تبصره (۲) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند پس از ابلاغ «الگوی معماری سازمانی مرجع»، نسبت به تهیه «سند معماری دستگاه» یا بازنگری و به‌روزرسانی آن اقدام کنند.
تصویب‌نامه «نقشه راه دولت هوشمند» حاوی نکات و الزامات متعدد دیگری هم هست که در جای خود، باید توسط صاحب‌نظران بررسی و نقد و تحلیل شود، اما همین‌قدر توجه و ارجاع هم که در این بندها به موضوع معماری سازمانی شده، آن هم از سوی سازمان اداری و استخدامی که در سال‌های گذشته همواره با غفلت از این قابلیت مهم توانمندساز چشم‌پوشی کرده، گامی به‌پیش است و شایسته تقدیر.
اهل فن البته مطلعند که این اولین بار نیست که دستگاه‌های اجرایی مکلف به تدوین و به‌روزآوری معماری سازمانی خود می‌شوند. در سال 1392 شورای فناوری اطلاعات «ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي» را با امضای رئیس‌جمهور وقت به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که در ماده (۱۲) آن آمده بود: «دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف يك سال پس از ابلاغ اين مصوبه، چار چوب (مستند) معماري سازماني را به نحوي كه شامل باز مهندسي كليه خدمات و فرايندهاي خود باشد، به دبيرخانه شورا ارائه كنند. به‌روز رساني معماري سازماني دستگاه ها هر دوسال يكبار بر اساس مصوبات شورا و كميسيون الزامي است.» انتظار می‌رفت تدوین‌کنندگان سند جدید، به این سؤال پاسخ دهند که چه تعداد از سازمان‌های دولتی به این تکلیف قانونی خود عمل کرده‌اند؟ و آن‌هایی که نکرده‌اند، به چه‌علت نکرده‌اند؟ و با آن‌ها چه برخوردی شده است؟ و ...
این پرسش‌های بدون پاسخ، و نشانه‌های دیگری که در تدوین این سند به چشم می‌خورد، مانند اینکه از تعابیر و اصطلاحات به‌کار رفته برمی‌آید گویا با صاحب‌نظران این حوزه مشورتی نشده است، و اینکه برای عمل به تکالیف مقرر، چون همیشه مهلت‌های غیرواقعی تعیین شده است، دلایلی است که خوش‌بینی در مورد عملی شدن محتوای سند را با تردید‌های جدی روبه‌رو می‌کند.
گاهی آنچه را ما به‌ اطناب و درازگویی نمی‌توانیم بیان کنیم، شاعران در چند کلمه به‌زیبایی می‌گویند و من هر چه می‌کنم، نمی‌توانم از یادآوری این پاره از شعر آن شاعر نامدار خودداری کنم که سرود:
«... و ما همچنان
دوره می‌کنیم
شب را و روز را
هنوز را...»

لینک این مطلب در لینکدین