در دنیای کسب‌وکار، همه از کسادی بازار بیزارند و از رونق آن خوشنود. هر که متاعی برای فروش دارد، از زیادت مشتری آن متاع خوشحال می‌شود و به انواع حیل در گرمی بازارش می‌کوشد. اما گاه با موقعیت‌هایی مواجه می‌شویم که رونق، آفات خود را دارد. یکی از این موقعیت‌ها را ما هم‌اکنون در بازار خدمات معماری سازمانی در کشور تجربه می‌کنیم.

در اوایل دهه هشتاد شمسی که اولین موج پروژه‌های معماری سازمانی در کشور شروع شد و بازار این خدمات به‌مدد طرح تکفا رونقی گرفت، شرکت‌ها و مشاوران متعددی به این بازار روی آوردند و به تعریف و اجرای پروژه‌های «طرح جامع فناوری اطلاعات» یا عناوین مشابه برای سازمان‌های (عمدتاً دولتی) کشور پرداختند. در آن زمان، هم تصور و انتظار سازمان‌ها از معماری سازمانی چندان به‌جا و معقول نبود، و هم دانش و تجربه مشاوران در حدی نبود که این انتظارات را منطقی کنند. در سال ۱۳۹۴ که اولین نسخه چارچوب ملی معماری سازمانی کشور در حال تدوین بود، پیمایشی از دست‌اندرکاران پروژه‌های متعدد معماری سازمانی که تا آن تاریخ در کشور انجام شده بود انجام دادیم و از آنان خواستیم مهم‌ترین عوامل شکست پروژه‌های معماری سازمانی را از دیدگاه خودشان فهرست کنند. در انتها، فهرستی از ۱۶ عامل مهم ناکامی این پروژه‌ها تدوین شد که در صدر آن‌ها «انتظار نادرست از معماری سازمانی» قرار داشت.

از نیمه دهه هشتاد، بازار معماری سازمانی در کشور به سردی گرائید و رونق، جای خود را به رکود داد. در این فضا بسیاری از شرکت‌ها و مشاوران، ترجیح دادند از این بازار خارج شوند و به حوزه‌های پررونق‌تر و پرمنفعت‌تر دیگر روی آورند. آن‌هایی که ماندند، به‌تدریج در کار خود ماهرتر شدند و در انتخاب کار، پروسواس‌تر و گزیده‌‌تر. از اواخر دهه هشتاد تا همین یکی دو سال پیش، سازمان‌های معدودی پروژه‌های معماری تعریف می‌کردند و به‌تدریج کاربردها عمیق‌تر و اثرات ماندگارتر می‌شد. تک‌وتوک سازمان‌هایی که در این دوره تجارب معماری سازمانی داشتند، کم‌کم از دیدگاه «پروژه‌ای» به دیدگاه «فرآیندی» و از کاربردهای متمرکز بر فناوری به کاربردهای متوجه به اصلاح و بهبود کسب‌وکار متمایل شدند. نه الزام بالادستی چندانی در کار بود و نه هیجان غیرمنطقی‌ای در تعریف و اجرای پروژه‌ها.

در یک سال اخیر، با تصویب و ابلاغ الزامات قانونی که در آن‌ها به معماری سازمانی اشاره شده است (از جمله ماده ۶ نقشه‌راه دولت هوشمند که در آغاز سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد)، تب تعریف و اجرای پروژه‌های معماری سازمانی در میان سازمان‌های دولتی باز بالا گرفت. اگر از محدودیت‌های بودجه‌ای این سازمان‌ها که در نتیجه اوضاع و احوال اخیر کشور به‌وجود آمده است بگذریم، می‌توان باز رونق نصف‌ونیمه‌ ولی فزاینده‌ای را در این بازار مشاهده کرد. این وضعیت باید موجبات خوشنودی مشاوران معماری سازمانی را فراهم کند. اما آیا چنین است؟

رونق بازار معماری سازمانی، هنوز به اوج خود نرسیده چند تالی فاسد به‌همراه آورده است. اولاً به‌دلیل فزونی تقاضا بر عرضه، بسیاری از سازمان‌‌های متقاضی را واداشته تا پروژه‌های معماری خود را با نیروی داخلی و یا با ارجاع به مشاوران ناکارآزموده‌ای که به‌بوی این رونق نویافته و بدون تجربه و دانش و بینش کافی در این حوزه مدعی شده‌اند، انجام دهند. بیشتر این پروژه‌ها با بهره‌گیری از متون دانشگاهی یا مطالب پراکنده در فضای مجازی تعریف می‌شود و در آن‌ها اثری از پختگی و سنجیدگی نمی‌توان یافت. ثانیاً، انتظارات انباشته و برآورده‌نشده سازمان‌ها از تحول، به‌صورت غیرمنطقی در تعریف این پروژه‌ها خود را نشان می‌دهد. متأسفانه سازمان‌های متولی هم که در ایجاد الزامات قانونی دستی گشاده دارند، در راهنمایی و اصلاح نگاه سازمان‌های دولتی چندان کاری از دست‌شان برنمی‌آید. نتیجه این چند عامل، برآمدن موج جدید از پروژه‌های معماری سازمانی خواهد بود که می‌توان انتظار داشت باز بعد از چند سال، به تعبیر معروف آن چرخه هیاهوی مؤسسه گارتنر، از «اوج انتظارات متورم» به «حضیض نومیدی» بیافتد.