يكي از مشكلات ديرينه فضاي كسب‌وكار در كشور ما، عدم رعايت عدالت و شفافيت‌ در برگزاري مناقصه‌هاي دولتي بوده است كه به اشكال مختلفي از قبيل برگزاري مناقصات صوري، لغو و ابطال غيرقانوني مناقصات، انتخاب پيشنهاددهندگان فاقدصلاحيت و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه بروز مي‌نمايد و در مجموع باعث تضعيف توان شركتها و اشاعه فساد اداري در جامعه مي‌گردد. همچنين خسارات نامحسوس و غيرمستقيم ناشي از عدم موفقيت پروژه‌هايي كه در نتيجه مناقصات ناسالم اجرا مي‌شوند، بر كسي پوشيده نيست.

با تصويب و ابلاغ قانون برگزاري مناقصات و آئين‌نامه‌‌هاي اجرائي آن در چند سال گذشته، با توجه به تاكيدي كه بر رعايت شفافيت و عدالت در اين قانون‌ شده بود، و به ويژه مفاد ماده 23 قانون (مستندسازي و اطلاع‌رساني) اميدواري نسبت به اصلاح نسبي روند برگزاري و ارتقاء سطح شفافيت مناقصات تقويت گرديد. مطابق بند (الف) اين ماده، دولت موظف گرديد ظرف مدت يكسال (تا پايان سال 84) بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات را ايجاد كند و دستگاههاي دولتي كليه مستندات مراحل برگزاري مناقصات خود را از اين طريق در معرض ديد عموم قرار دهند. آئين‌نامه اجرايي اين ماده نيز در تاريخ 1/9/85 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده و براي اجرا ابلاغ گرديد. مطابق مفاد ماده 18 اين آئين‌نامه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مكلف گرديد ظرف مدت 6 ماه نرم‌افزار مورد نياز براي ايجاد پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات را براي ذخيره‌سازي و انتقال اطلاعات معاملات تهيه و راه‌اندازي كند. علي‌رغم مدت زيادي كه از اين مصوبات گذشته است، به‌نظر مي‌رسد دولت در اين مورد به تعهدات و تكاليف قانوني خود در اين زمينه، به‌طور كامل عمل نكرده است و منظور قانون‌گذار از ايجاد چنين پايگاهي به‌منظور شفاف‌سازي روند برگزاري مناقصات دولتي و فراهم‌ آوردن امكان نظارت همگاني بر اين مناقصات، برآورده نشده است. در اين نوشته به الزامات قانوني كه در اين زمينه وجود دارد و وضعيت فعلي پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات نظري خواهيم انداخت.