هر چند برای ما «اهالی صنف» پرسش از چیستی و چرایی سازمان جزء محرمات تلقی می‌شود و چون‌وچرا در مورد وجود و ماهیت آن را مغایر حمیت صنفی می‌دانیم، اما واقعیت این است که برای ریشه‌یابی بسیاری از مشکلات و کاستی‌های فعلی سازمان، چاره‌ای جز بازگشت به مبانی وجودی آن و کندوکاو برخی از مفاهیم پایه پس‌پشت تشکیل سازمان نداریم. این پرسش‌ها را تنها باید تمهید مقدمه لازم برای بحث درباره مشکلات عملی امروز سازمان و تلاش برای چاره‌جویی این مشکلات تلقی کرد.

نخستین پرسشی که در این زمینه به‌نظر می‌رسد این است که اصولاً سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چگونه نهادی است و آنچه ما آن را «صنف» می‌نامیم، براستی چگونه موجودی است؟
نهادهای جمعی که در فضای کسب‌وکار می‌توان وجود آنها را فرض کرد، به‌چند دسته تقسیم می‌شوند:
• سازمان‌های کارفرمایی: این سازمان‌ها به‌صورت داوطلبانه برای حفاظت از منافع بنگاه‌های فعال در یک صنعت یا یک حوزه خاص از یک صنعت تشکیل می‌شوند. مهم‌ترین کارکرد اینگونه سازمان‌‌ها این است که در مقابل سایر ذی‌نفعان تاثیرگذار بنگاهها مانند دولت، کارکنان، تامین‌کنندگان و … به‌عنوان «صدای واحد» از سوی اعضای خود عمل کنند و درنتیجه فرآیند مدیریت کسب‌وکار را برای اعضا تسهیل نمایند. عضویت در این سازمان‌ها علی‌الاصول اختیاری است و قدرت آنها معمولاً تابعی از پوششی است که برروی جامعه هدف خود دارند. مثال آشنا و نسبتاً موفقی از سازمان‌های کارفرمایی در کشور ما، «انجمن شرکتهای انفورماتیک» بود که سلف سازمان فعلی ما محسوب می‌شود.
• نهادهای حرفه‌ای: این سازمان‌ها، محل تجمع اهل یک حرفه خاص است و ملاک عضویت در آنها، دارابودن قابلیت حرفه‌ای (در مفهوم عام آن) در یک رشته یا چند رشته مرتبط و همگن محسوب می‌شود. مهم‌ترین کارکرد اجتماعی این‌گونه نهادها ممانعت از ورود افراد فاقدصلاحیت حرفه‌ای به یک حوزه شغلی مهم و حساس از نظر جامعه است. به‌همین دلیل اولاً این سازمان‌ها معمولاً توسط نهادهای حاکمیتی و دولت‌ها پشتیبانی و مشروعیت‌بخشی می‌شوند و ثانیاً عضویت در آنها برای متقاضیان اشتغال در حوزه مربوطه نه تنها اجباری است، بلکه اساساً شرط اشتغال در آن حوزه محسوب می‌شود. تعریف معیارهای صلاحیت حرفه‌ای و تشخیص‌صلاحیت اهل آن حرفه از مهم‌ترین وظایف این سازمان‌های به‌شمار می‌رود. برخلاف دسته قبل، اعضای این سازمان‌ها را، نه بنگاه‌ها بلکه اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند. آشناترین نمونه‌های اینگونه سازمان‌ها در کشور ما (با اندکی تفاوت در وسعت حوزه پوشش و جزئیات وظایف آنها)، نظام پزشکی، نظام مهندسی ساختمان و کانون وکلای دادگستری است.
• انجمن‌های علمی و فنی: اینگونه سازمان‌ها نیز به‌صورت داوطلبانه برای توسعه و ترویج دانش‌های پایه یا کاربردی در یک یا چند حوزه مرتبط کسب‌وکار تشکیل می‌شوند. هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی ممکن است علاقه‌مند به مشارکت و عضویت در این سازمان‌ها باشند. آشناترین مثال از این دست سازمان‌ها برای ما، «انجمن انفورماتیک» است.
• مشارکت‌های صنعتی: هرگونه مشارکت موقت یا دائم بین دو یا چند بنگاه که برای بهره‌برداری از منافع هم‌افزایی بین بنگاهی ایجاد می‌شود را می‌توان یک مشارکت صنعتی نامید. کنسرسیوم‌ها و گروه‌های ناشی از ادغام عمودی یا افقی شرکتها از این دست مشارکت‌ها هستند. در اصل، هر مشارکت صنعتی نیز خود یک بنگاه است که با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان ایجاد می‌شود،‌ با این تفاوت که اعضاو اجزای آن استقلال حقوقی خود را حفظ می‌کنند. به‌عنوان نمونه‌ای آشنا (و نه‌چندان موفق) از این دست مشارکت‌ها در کشور ما، می‌توان از کنسرسیوم ثنارای نام برد.
نکته‌ای که باید به خاطر داشت این است که این تقسیم‌بندی یک سنخ‌شناسی عمومی از نهادهای عمومی کسب‌وکار به‌دست می‌دهد، اما در عمل همیشه شاهد این هستیم که هر سازمانی فراتر از ماموریت اصلی‌اش، برای ایجاد ارزش بیشتری برای اعضای خود نیز تلاش می‌کند. مثلاً نهادهای حرفه‌ای ممکن است به حمایت از حقوق صنفی اعضای خود نیز اقدام کنند یا انجمن‌های علمی و فنی به معرفی فرصت‌های شغلی برای اعضای خود بپردازند و امثال آن. نکته در این‌جاست که علی‌رغم این محدوده‌های خاکستری، تبیین سنخ اصلی یک نهاد اجتماعی، تا حدزیادی مشخص‌کننده ماموریت، وظایف، سازماندهی و حتی راهبردهای عملی آن نهاد است.
دقت در اسنادی که به تاسیس سازمان انجامیده است (قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مصوب ۴/۱۰/۷۹ و آئین‌نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون یادشده) و همچنین مرور فعالیت‌هایی که در چندساله اخیر توسط سازمان انجام شده، روشن می‌سازد که عناصری از هریک از سنخ‌های یادشده در تعریف و تاسیس سازمان موردنظر بوده است. به‌عنوان نمونه موادی از آئین‌نامه اجرایی یادشده، هرچند نه به‌صراحت، بر اجباری بودن عضویت «افراد صنفی» (اعم از حقیقی یا حقوقی) در سازمان دلالت دارد و ماده ۴۲ این آئین‌نامه، «نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه‌شده» و «دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای» را برعهده سازمان می‌داند. اما از سوی دیگر «تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان» و «ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف» و وظایف متعدد دیگری که بعضاً نمی‌توان همه آنها را به یک ماهیت متصور برای سازمان منتسب کرد، نیز در جمله وظایف سازمان و ارکان آن برشمرده شده است.
این تشتت در تعریف ماهیت سازمان، به حوزه پوشش اعضای آن نیز تسری داده شده است. مطابق آئین‌نامه یادشده، اعضای سازمان به سه دسته شرکتها، فروشگاهها و مشاوران (حقیقی) تقسیم شده است. بنابراین سازمان، نهادی کارفرمایی نیست (چون مشاوران حقیقی را هم که بعضاً کارکنان بنگاهها هستند، شامل می‌شود)، سازمانی حرفه‌ای نیست (چون به‌استثنای مشاوران، برای عضویت سایر اعضا احراز صلاحیت حرفه‌ای فرض نشده است)، سازمانی علمی و فنی نیست، و مشارکتی صنعتی نیز نمی‌توان محسوب شود.
از سوی دیگر طیف اعضایی که قرار است در این سازمان گردهم‌آیند چنان گسترده و از حیث ویژگی‌ها، منافع و مدل کاری چنان متفرق است که تصور پیداکردن وجه مشترکی برای همه آنها تا حد زیادی دشوار به‌نظر می‌رسد. چه وجه اشتراکی می‌توان میان یک شرکت تولید‌کننده نرم‌افزار، یک عرضه‌کننده خدمات ارتباطی، یک فروشگاه عرضه‌کننده تجهیزات و قطعات سخت‌افزاری و یک فرد متخصص امنیت می‌توان یافت و سازمانی که برای حفاظت از منافع مشترک صاحبان چنین طیف وسیعی از فرهنگ‌های کاری تاسیس می‌شود، باید به چه نوع سازماندهی مجهز باشد و چه اولویت‌های کاری را باید برای خود برگزیند تا از عهده همه این انتظارات برآید؟
آنهایی که از نزدیک (یا نسبتاً نزدیک) در جریان شکل‌گیری قوانین و مقررات منجر به تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده‌اند، تصدیق خواهند کرد که این سازمان، بیش از آنکه حاصل تکامل طبیعی «انجمن شرکتهای انفورماتیک» و تبدیل آن به یک نهاد فراگیرتر باشد، حاصل بهره‌مندی هوشمندانه از فرصتی بود که در جریان تصویب یک قانون پیش‌آمده بود. همه فعالان صنفی حوزه فاوا، امروزه این فراست و فرصت‌سنجی آن‌روز راهبران انجمن را که منجر به ارتقاء جایگاه قانونی و فراگیری جغرافیایی و موضوعی آن شد، قدر می‌شناسند و به همت آن همکاران و پیش‌کسوتان آفرین می‌گویند. اما آیا از خود پرسیده‌ایم ما این «ارتقاء» و این «فراگیری» را به چه بهایی به دست آورده‌ایم؟ و اینکه مشکلات و چالش‌های امروز سازمان، که خود را متولی موجود عجیب‌الخلقه و کثیرالاجزایی به‌نام «صنف» می‌داند، تا چه حد ناشی از آن ابهام مفهومی است که پایه‌های آن در همان تعریف اولیه از «نظام صنفی رایانه‌ای» نهاده شده است؟ آیا نمونه‌ای (تنها یک نمونه) از سازمانی مدنی با این حوزه پوشش و با این وظایف در کشورهای دیگر سراغ داریم؟
در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت…