یادداشت زیر در دی ماه سال ۹۳ همزمان با پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و به درخواست دبیرخانه این سازمان نوشته شد و قرار بود به همراه سایر نوشته‌هایی که به همین مناسبت تهیه شده بود در پرتال سازمان منتشر شود، که به دلایلی که بر من پوشیده است، چنین نشد. به همین دلیل و با وجود گذشت چند ماه از تاریخ نگارش، انتشار عمومی آن را از طریق این وب سایت خالی از فایده نمی‌دانم.

«سه سال تجربه، سه مشکل و سه توصیه!»

پایان دوره سوم هیات‌های مدیره سازمان‌های نصر استانی و روزهای پایانی دوره سوم شورای مرکزی سازمان، فرصت مغتنمی برای بازنگری و بازگویی تجارب و برداشت‌های فعالیت در این دوره سه‌ساله فراهم آورده است. از میان انبوه درس‌ها و نکاتی که می‌توان از این دوره به‌یاد آورد، من سه نکته برجسته زیر را برای طرح عمومی نزد همکاران صنفی، به‌ویژه دوستانی که پس از ما قرار است ارکان مدیریتی سازمان را شکل دهند، برگزیده‌ام:

۲. مفهوم Corporate Governance که معمولا ً به حاکمیت سازمانی یا عناوین مشابه ترجمه می‌شود، مفهوم نسبتاً جدیدی است که هرچند ابتدا برای اعمال در بنگاه‌های اقتصادی عمومی (سهامی عام) ابداع شد، اما در سال‌های اخیر توسعه چشمگیری با تاکید بر بخش عمومی و سازما‌ن‌های مردم‌نهاد یافته است. مفهوم مختصر «حاکمیت سازمانی» طراحی و اجرای سازوکارهای نهادی است که ذی‌نفعان یک سازمان را از هم‌راستایی تصمیمات و اقدامات مدیران و کارکنان آن سازمان با اهداف و مقاصد ذی‌نفعان مطمئن سازد. هر چه ذی‌نفعان یک سازمان پرشمارتر و به‌دلیل گستردگی تشکیلاتی امکان دسترسی و نظارت تک‌تک آنها به همه ارکان سازمان دشوارتر باشد، استقرار اصول و راهکارهای حاکمیت سازمانی ضرورت و اهمیت بیشتری می‌یابد. برای سازمانی مانند نظام صنفی رایانه‌ای که از سویی منافع جمع وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی پراکنده در کل کشور را نمایندگی می‌کند و از سوی دیگر به‌دلیل ماهیت غیردولتی خود از دامنه نظارت‌های معمول دولتی خارج است، این ضرورت دوچندان می‌شود. واقعیت این است که تجربه فعالیت نزدیک به یک دهه فعالیت سازمان امروزه ضعف حاکمیت سازمانی را در این سازمان به‌وضوح عیان ساخته است. عدم تفکیک مناسب بین نهادها و ارکان اجرایی و نظارتی، اختیاری بودن برخی از ترتیبات سازمانی و گستردگی منطقه «خاکستری» در قوانین و مقررات داخلی سازمان، نبود یک نظام گزارش‌دهی موثر و منظم به اعضا و همچنین عدم وجود سازوکارهای نظارتی لازم بر فعالیت سازمان‌های استانی از سوی تشکیلات مرکزی، همه از جمله اثرات و نمودهای این ضعف در حاکمیت سازمانی است. مشکلاتی که در نبود سرانگشت تدبیر و تنظیم سازمان‌یافته و خردورانه، گاه گاه کار را به گشودن گره‌ها به دندان مشاجرات درون سازمانی کشانده و می‌کشاند.
۳. سازمان نصر به‌دلیل ماهیت و گستردگی دامنه فعالیت اعضای خود، ذی‌نفعان متعددی در بدنه حاکمیت دارد. تنظیم روابط موزون و متعادل با همه این ذی‌نفعان یکی از شرایط و لوازم موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان به‌شمار می‌رود. در غیاب یک استراتژی و برنامه مدون ارتباط با ذی‌نفعان، نزدیکی یا دوری با آنان یا نحوه برخورد با این یا آن سازمان و نهاد، به‌صورت اتفاقی یا تحت تاثیر سلائق و تشخیص فردی روسای وقت سازمان تعیین می‌شود و بسا که از دوره‌ای به دوره دیگر هم تفاوت کند. چنانکه در دوره اول نزدیکی سازمان به دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک بیشتر بود و از آن پس در دو دوره گذشته، نگاه به وزارت ICT و سازمان فناوری اطلاعات بر ارتباط با شورا چربید تا جایی که در دوره سوم روابط سازمان و دبیرخانه شورا به کمترین حد آن رسید. وضعیتی که با توجه به تاثیر واقعی و عینی تاثیرات این دبیرخانه در کسب‌وکار شرکتهای انفورماتیکی، سازمان را در چند سال گذشته از پیگیری مطالبات اعضا در این حوزه ناکام گذاشته و نمونه برجسته این ناکامی را می‌توان در مورد تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی شرکت‌های انفورماتیکی» در سال گذشته به عیان دید.
برپایه این سه مشکل اساسی که در فعالیت سه‌ساله گذشته از نزدیک با دلایل و تبعات آنها درگیر بوده‌ام، به همکارانی که در دوره جدید سازمان، مدیریت و راهبری آن را برعهده می‌گیرند، سه توصیه دارم:

۲. طراحی و استقرار سازوکارهای حاکمیت سازمانی، چه از طریق تغییرات و اصلاحات اساسنامه‌ای و چه از طریق ترتیبات قانونی دیگر باید جدی گرفته شود. توجه به مفاد استانداردهای بین‌المللی در این زمینه می‌تواند مفید واقع شود.
۳. تنظیم و تصویب یک برنامه جامع ارتباط با ذی‌نفعان باید یکی از اولویت برنامه‌های هیات‌رئیسه دوره بعد سازمان قرار گیرد. این برنامه باید نقشه جامعی از ذی‌نفعان سازمان، حوزه‌های تاثیر و اهمیت نسبی این ذی‌نفعان، راهبردهای برخورد با هریک و همچنین تقسیم کار درون‌سازمانی برای ارتباط با آنان را مشخص کند.