در كشور ما كه حجم عمده تقاضاي مؤثر براي كالاها و خدمات فناوري اطلاعات توسط دولت و دستگاههاي دولتي شكل مي‌گيرد، روند برگزاري مناقصات دولتي در اين حوزه شاخص مهمي‌ براي سنجش رونق يا كسادي بازار فناوري اطلاعات به‌شمار مي‌رود. از سوي ديگر براي همه شركتهاي انفورماتيكي كه مدل كسب‌وكار خود را برمبناي شركت در مناقصات دولتي استوار كرده‌اند، پيگيري روند اين مناقصات اهميت غيرقابل‌ انكاري در پيش‌بيني روند بازار و تصميم‌گيري در مورد آينده كسب‌وكار شركت‌ها دارد.

تحولاتي كه به‌دنبال تغيير دولت در سال 1384 در بازار فناوري اطلاعات كشور روي داد و منجر به كاهش ناگهاني تقاضاي بخش دولتي در اين بازار گرديد، بر وضعيت بسياري از شركتهاي خصوصي فعال در اين زمينه تاثير مخرب و ناتوان‌كننده‌اي گذاشته است. فعالان IT مدتهاست كه مترصد نشانه‌هايي در تغيير اين روند به‌سر مي‌برند.

كسادي بازار فناوري اطلاعات، كه جلوه بارز آن را مي‌توان در كاهش مناقصات دولتي مشاهده كرد، عمدتاً از سوي تحليلگران اين بازار به كمبود بودجه‌هاي دولتي مربوط دانسته مي‌شود. پس از حذف بودجه رديف متمركز طرح تكفا و تلاش‌هاي نافرجام متوليان كنوني IT براي اختصاص بودجه مشابهي در قانون بودجه سال 85 و 86، طبيعي است كه بخش عمده‌اي از كسادي بازار فناوري اطلاعات را ناشي از كمبود بودجه دستگاههاي دولتي بدانيم. در اين مقاله، براي ارزيابي صحت اين فرضيه، روند كمي برگزاري مناقصات دستگاههاي دولتي در 3 سال گذشته تحليل و بررسي شده است.